صحيفة تركية تكشف حقيقة تشكيل الفيلق الأوروبي ومصدر تمويله

محمد صادق.. الكاتب والباحث في شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

رغم الصراع السياسي الدائر في ليبيـا منذ 2011 وما تبعه من نزاع مسلح بسبب التدخل الدولي في البلاد، فإن إنتاج النفط الليبـي لم يتوقف، وإنما حافظ على مردوده ما جعل شهية الأوروبيين تتجه إلى ثروات ليبيـا، حيث وبعد ظهور تشكيل ما يسمى بـ”الفيلق الأوروبي” الذي يُعد ذراع الغرب العسكرية في ليبيـا وشركة أمنتوم العسكرية الأمريكية، ها هي تركيا تتنافس على نصيبها من كعكة “الطاقة والنفط” في ليبيـا وتحاول التدخل دبلوماسيًا وعسكريًا.

صحيفة “KITALARARASI” التركية في مقالٍ لها تحدثت عن التواجد التركي في ليبيـا وفق المذكرة التي وقعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وما تضمنته من بنود أهمها التزام حكومة الدبيبـة بتغطية احتياجات الوقود واللوجيستيات لجميع مركبات القوات التركية مجانًا، وحق القوات التركية توقيع عقود مع مقاولين في ليبيـا لتوفير البضائع، وفي حال عدم تأمينها محليًا يجري التعاقد مع مقاولين خارجيين، وتتكفل الحكومة الليبيـة بالمصاريف.

إلا أن الصحيفة التركية نوّهت لأمر غاية في الأهمية، وهو أن التواجد التركي هو ليس التواجد الأجنبي الوحيد في البلاد، فهنالك قوات الفيلق الأوروبي التي اتخذت من المنطقة الغربية مقرا لها.

“KITALARARASI” التركية أوضحت أن الفيلق الأوروبي هو تشكيل عسكري مكون من الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، المملكة المتحدة، وأخيراً إيطاليا، وتعمل شركة “أمنتوم” الأمريكية العسكرية الخاصة في الوقت الحالي على تهيئة القواعد العسكرية لاستجلاب قوات الفيلق الأوروبي والبدء في السيطرة على مصافي النفط الرئيسية في البلاد.

وأوضحت الصحيفة التركية أن الفيلق الأوروبي تم تشكيله بقيادة إيطاليا تحت عباءة مكافحة الهجرة غير القانونية التي تتم عبر ليبيـا نحو دول القارة العجوز ولتأمين حقول الغاز والنفط الليبـي، وكل هذا يتم بأموال الشعب الليبـي.

حيث أن إيطاليا التي يُعاني اقتصادها وبشدة، غير قادرة على توفير السيولة اللازمة لتمويل هذا الفيلق، ونجحت بالتعاون مع دول الفيلق الأوروبي لاستغلال الأموال الليبيـة المجمدة وتسخيرها لتشكيل هذا الفيلق.

ويشير خبراء في الشؤون الاستراتيجية إلى أن التواجد الأجنبي الإيطالي في ليبيـا وبالأخص في المنطقة الغربية مرفوض تمامًا من قبل الشعب الليبـي، وخير دليل على ذلك إعلان المجلس الأعلى لثوار الزنتان عن رفضه القاطع لوجود أي قوات أجنبية داخل المدينة أو وجود شركات تنقيب نفطية أو شركات استثمارية أجنبية عاملة في مجال النفط، داخل الحدود الإدارية للمدينة الممتدة حتى الجزائر شرقًا.