تبون: كنا على استعداد للتدخل بصفة أو بأخرى لمنع سقوط طرابلس
أفاد مصطفى عبد الكبير، رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، بأن الحياة الاقتصادية والاجتماعية في محافظات جنوب تونس الحدودية ومدن غرب ليبيا ستظل تتأثر بالغلق المتكرر لمعبر رأس جدير في ظل غياب مقومات حقيقية لإنشاء مشروع المنطقة اللوجستية الحرة.
وفي تصريح لـ”العربي الجديد”، أكد عبد الكبير غياب أي بوادر لاستكمال مشروع المنطقة الحرة بسبب نقص التمويلات اللازمة وغياب الإرادة السياسية في كلا البلدين، مشيراً إلى تحول المنطقة الحدودية إلى منطقة نزاع بين مصالح دولية عديدة.
وتوقع عبد الكبير أن تستمر تأثيرات غياب الحلول الاقتصادية للمناطق الحدودية لسنوات قادمة، منوهاً إلى أن جهات دولية أصبحت هي المسيطرة فعلياً على معبر رأس جدير، الذي يعد نقطة ربط دولية مهمة للسلع القادمة من آسيا عبر شمال إفريقيا ثم إلى أوروبا.
وقال عبد الكبير: “مع غلق المعبر وغياب حلول اقتصادية للمناطق الحدودية، تبقى المنطقة على رمال متحركة وتظل الهشاشة الاجتماعية مستمرة نتيجة الاعتماد الكبير على التجارة غير الرسمية لتوفير سبل العيش للمواطنين هناك”.
وأضاف: “لطالما اعتمدت المنطقة الحدودية التونسية الليبية على التجارة غير الرسمية العابرة للحدود، غير أن الحكومتين التونسية والليبية أدركتا منذ عام 2009 أهمية تنظيم هذه التجارة عبر إنشاء منطقة لوجستية حرة، لكن الثورات في البلدين أجهضت المشروع”
وأشار عبد الكبير إلى أن الحكومات التونسية المتعاقبة منذ ثورة يناير 2011 فشلت في إيجاد حلول اجتماعية واقتصادية للمنطقة الحدودية الجنوبية، مما يضع السكان المحليين في مواجهة مباشرة لتداعيات غلق المعبر.
