تبون: كنا على استعداد للتدخل بصفة أو بأخرى لمنع سقوط طرابلس
نبه وكيل ديوان المحاسبة، عطية الله حسين عبد الكريم، رئيس مصلحة الضرائب بعدم تسجيل أو تصديق أي عقود للجهات العامة بقيمة 5 ملايين دينار ليبـي أو أكثر دون موافقة الديوان.
جاء ذلك استنادًا لحكم المحكمة العليا بعدم دستورية القانون رقم 2 لسنة 2023، مؤكداً أن ديوان المحاسبة هو الجهة الدستورية الوحيدة المسؤولة عن الرقابة على الإيرادات والمصروفات.
وأوضح وكيل الديوان أن ديوان المحاسبة يختص بالرقابة المالية السابقة واللاحقة والمصاحبة، ولا يجوز لأي جهة أخرى التدخل في هذا الاختصاص الدستوري.
وشدد عطية الله على ضرورة احترام أحكام القضاء والالتزام بالقانون رقم 19 لسنة 2013 بشأن تنظيم ديوان المحاسبة.
كما وجه الوكيل بضرورة التأكد من عدم تجزئة العقود بهدف تقليل قيمتها لتجنب رقابة الديوان، مع التحقق من سداد الضرائب المستحقة عليها وفقًا للقانون.
