خلاف قضائي جديد يضاف إلى قائمة خلافات “النواب” و “الدولة” ؟

يتصاعد الجدل في ليبيـا حول قانون استحداث “محكمة دستورية” في مدينة بنغازي الصادر عن مجلس النواب؛ في ظلّ وجود خلافات حول نصوص القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية؛ والتي من المفترض أن تسير بالبلاد نحو طريق الانتخابات.

المجلس الأعلى للدولة “الشريك السياسي” لمجلس النواب وفق الاتفاق السياسي صعّد من موقفه؛ واتخذ قرارا بتعليق التواصل مع غريمه “مجلس النواب” واجتماعات اللجان المشتركة إلى حين إلغاء القانون؛ الذي وصفه بالقانون المعيب.

لم يكتفِ “مجلس الدولة” بهذه الخطوة فحسب؛ بل بدأ إجراءاته الفعلية للطعن الدستوري في القانون الصّادر عن “مجلس النواب”؛ داعيا أعضاء المجلس إلى عقد جلسة طارئة يوم الأحد المقبل لاتخاذ ما وصفه بالإجراءات اللازمة؛ دون الإفصاح عن طبيعتها.

عضو مجلس الدولة “سعد بن شرادة” في حديث هاتفي مع منصّة “ليبيـا بانوراما” قال: ” إن الهدف من الاجتماع الطارئ يوم الأحد المقبل؛ سيكون للتأكيد على موقف المجلس؛ الرّافض بشكل قطعي؛ للقانون الصادر عن مجلس النواب؛ كاشفا عن إجراءات سيُعلن عنها المجلس عقب الانتهاء من جلسته؛ مفضّلًا عدم الاستبقاء في ذكرها؛ وإعلانها بعد سماع آراء كافة الأعضاء الآخرين حينها.

ورغم معالجة الاتفاق السياسي لمثل هذه المسائل؛ إلا أن عضو مجلس النواب “عبد المنعم العرفي” اعتبر في تصريحات صحفية؛ اعتراض “مجلس الدولة” على خطوتهم؛ أمرا لا حقّ لهم فيه؛ مؤكدًا أن إجراءهم قانوني.

قانونية الإجراء بحسب “العرفي” استندت على مناقشة ودراسة القانون داخل “مجلس النواب” ثمّ إحالته إلى المجلس الأعلى للقضاء والإدارة القانونية التي بدورها أجرت تعديلًا على القانون؛ وأضافت بما يخصّ المادة الـ 12 حول الطعن الدستوري أو الطعن في أيّ حكم صادر من السلطة التنفيذية؛ وأعطيت هذه المادة إلى اختصاص مجلس النواب.

تعليق النائب “عبد المنعم العرفي” في وجهة نظر مراقبين؛ قد تكون صحيحة حال وجود استقرار سياسي في البلاد؛ ودستور مستفتًى عليه من الشعب؛ أو على أعلى تقدير إشراك واستشارة “مجلس الدولة” في الرأي السياسي في مثل هذه الخطوات؛ وفق ما نصّت عليه مواد الاتفاق السياسي؛ مصدر التشريع للجسميْن في ليبيـا.

بيان رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” جاء بخلاف عمّا صدر عن النائب “عبد المنعم العربي”؛ حيث أوضح البيان أن إنشاء محكمة دستورية من قبل مجلس النواب بصفته السلطة التشريعية هو تأكيد لما تضمّنته مسودة الدستور في المواد ( من المادة 138 إلى المادة 145 ) التي توافق عليها أعضاء لجنة المسار الدستوري المُشكّلة من البرلمان ومجلس الدولة؛ مؤكدا أن هذا الأمر يُحقق العدالة ولا تأثير له على المسار الدستوري.

ومع استمرار الجدل بين الجسميْن والأوساط السياسية؛ أسدل رئيس المحكمة العليا الأسبق المستشار ” عبد الرحمن أبوتوتة” الستار عنه؛ في تعليق نشره على صفحته الرسمية قائلا : ” هذه الهيئة القضائية الرفيعة لا تنشأ بموجب تشريع عادي؛ بل بموجب نص دستوري ينظم قانونها الخاص؛ بعد ذلك تأتي كيفية تشكيلها واختصاصاتها حصرا وعدا؛ والإجراءات المتبعة في رفع الطعون إليها؛ وكذلك الأثر المترتب على الحكم بعدم دستورية التشريع أو العمل المطعون فيه بعدم الدستورية”.

خلافات المجلسيْن تأتي في وقت ينتظر فيه الليبيـون حسم المسائل الدستورية والقوانين الانتخابية؛ لتسير بهم نحو انتخابات تنهي أزمة سياسية طال أمدها وطال أثرها على الوضع المعيشي للمواطنين.