تبون: كنا على استعداد للتدخل بصفة أو بأخرى لمنع سقوط طرابلس
أمرت سلطة التحقيق بحبس مسؤول فرع صندوق الضمان الاجتماعي في سهل جفارة، ومساعد المراقب المالي، وعدد من قيادات الشؤون المالية، والمتابعة، والمراجعة في فرع الصندوق، بالإضافة إلى موظف في فرع مصرف الصحاري بالماية، على ذمة قضية فساد مالي.
جاء هذا القرار بعد أن تولى وكيل النيابة بمكتب النائب العام بحث الوقائع التي تضمنتها تقارير فحص أعمال فرع الصندوق، أظهر التحقيق الابتدائي وجود إساءة استخدام للسلطات الوظيفية من قبل المسؤولين المعنيين، حيث ارتكبوا تجاوزات شابت الإجراءات الإدارية والمالية الموكلة إليهم.
تضمنت التجاوزات تعمد إضافة خمسة ملايين وثلاثمائة وخمسة وسبعين ألف دينار إلى ثمن عقود شراء عقارات، ثم إجراء خصم هذه القيمة من حسابات فرع الصندوق. وقد تم تمويه مصدر هذه الأموال عبر تحويلات داخلية إلى حسابات أشخاص أسهموا في المشروع الإجرامي، مما تسبب في ضرر بالمال العام.
بناءً على هذه الوقائع، رأى المحقق ضرورة حبس المتهمين احتياطياً على ذمة القضية.
