تبون: كنا على استعداد للتدخل بصفة أو بأخرى لمنع سقوط طرابلس
رفض رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة اليوم الثلاثاء، القانون رقم (31) لسنة 2023م، بشأن إنشاء الهيئة العليا للحج والعمرة، والذي تم بموجبه إلحاق تبعيتها لمجلس النواب.
واعتبر تكالة أن هذا القانون يمثل انتهاكاً لمبدأ الفصل بين السلطات، إذ تم من خلاله نقل تبعية جهاز تنفيذي إلى سلطة تشريعية، كما أنه يشكل مخالفة صريحة للاتفاق السياسي وما ألحق به من مقررات ووثائق.
وأوضح تكالة أن الاتفاق السياسي يقضي بضرورة خلق حالة تواصل وتفاهم بين المجلسين، وتوسيع دائرة التشاور والتنسيق بينهما لإقامة التوافقات المطلوبة في كل ما يتصل بإدارة الشأن العام من مسائل.
وطالب تكالة مجلس النواب بإلغاء القانون المذكور والكف عن إصدار أي قوانين خلال مرحلة الأزمة الحالية، إلا في الحدود التي يتفق عليها المجلسان، ويرونها وباقي الأطراف السياسية تتفق ومقتضيات المرحلة، أو في الأحوال التي يتأكد فيها بالاتفاق أنها ستسهم في تهيئة مناخ مناسب للاستمرار في إنجاز تسوية سياسية نتطلع لأن تكون تاريخية.
