“تكالة”: لم نطلب المستحيل ونرفض ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين وفق القوانين المتعارف عليها دوليا

اعتبر رئيس المجلس الأعلى للدولة “محمد تكالة” أن الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة “أسامة حماد” لا تحظى بدعم دولي، وقد أنهى البرلمان وجودها فعلياً عندما أقال رئيسها السابق “فتحي باشاغا” وجاء برئيس آخر بدلاً منه، وبالتالي فهي والعدم سواء، وهي مجرد مجموعة أُوجدت للضغط على الحكومة الشرعية الموجودة في طرابلس، حسب وصفه

وأضاف تكالة في تصريح أمس السبت لصحيفة (إندبندنت عربية) أن الحل يمكن في التوافق على قوانين انتخابية جديدة ومن ثم الذهاب إلى حكومة موحدة، مضيفا: “أمام الليبيين الآن مشروع دستور يمكن الذهاب إلى استفتاء عليه بالوضع السياسي الحالي، وهكذا يصبح هذا الدستور ملزماً لكل الأوساط السياسية الليبية، وبإمكاننا بعد ذلك التأسيس لحكومة موحدة تشرف على الانتخابات”.

واعتبر رئيس المجلس الأعلى للدولة أن القوانين الانتخابية التي أصدرها مجلس النواب معيبة وغير توافقية وطالما لم يوافق عليها فتُعتبر باطلة، وإذا صدرت عن البرلمان ولم يوافق عليها مجلس الدولة فإن بإمكان أي مواطن ليبي تضرر منها أن يطعن فيها وسيربح الطعن مما سيعيد الأزمة إلى المربع الأول، ولذلك وجب اختصار الطريق وتصحيح الأمر عبر تشكيل لجنة مشتركة بين مجلسي النواب والدولة لتصحيح هذه القوانين، على حد قوله.

وبخصوص ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين يقول تكالة: “لم نطلب المستحيل بل نطلب ما يطبق في جل دول العالم، ولا نحتاج إلى قوانين تخالف ما تعرفه الدول” مضيفاً: “موقفنا واضح وصريح ونرفض مزدوجي الجنسية وترشح العسكريين بسبب رغبتنا في عيش ديمقراطية حقيقية بعيدة من الدكتاتورية وسيطرة العسكر، وهذا يقتضي إعادة النظر في القوانين”.

أما بشأن عمل البعثة الأممية فاعتبر “تكالة أنه يقتصر على دور الوسيط، ولا تتدخل في الشأن المحلي بالرفض أو القبول، بل فقط إدارة الحوار والإشراف عليه للوصول إلى توافقات.

وقال “تكالة”: “يجب الوصول إلى توافق على القوانين الانتخابية وبعد ذلك الذهاب إلى مؤتمر وطني جامع بهدف توحيد السلطة التنفيذية وإصدار ميثاق للقبول بنتائج الانتخابات”.