تزامنا مع مطالبة النواب العودة لدستور 1951 مجلس الدولة يستكمل مناقشة القاعدة الدستورية

يستكمل مجلس الأعلى للدولة في جلسته الرسمية غدا الاثنين مناقشة بند القاعدة الدستورية المنبثقة عن مباحثات المسار الدستوري في القاهرة إضافة إلى تقرير ديوان المحاسبة وفق ما طالب به بعض أعضاء المجلس.

كما سيبحث مجلس الدولة في جلسته العامة الثمانين أزمة انقطاع الكهرباء ونقص السيولة إلى جانب عرض تقرير لجنة متابعة المناصب السيادية وما يستجد من أعمال.

هذا وصوت المجلس في جلسة الاثنين الماضي على موادّ القاعدة الدّستوريّة المطروحة للنّقاش مع مجلس النّوّاب، بعد عرضها مادّة مادّة خلال الجلسة.

يأتي ذلك في وقت طالب فيه عدد من أعضاء مجلس النواب رئيس المجلس “عقيلة صالح” عرض دستور عام 1951 غير المعدل على المجلس للتداول من أجل العودة إلى النظام الاتحادي.

Read Previous

لنقي لبانوراما: الإصرار على تجاهل دستور الاستقلال يؤجل قيام دولة القانون

Read Next

كشلاف لبانوراما: المبررات التي ساقها المطالبين بالعودة لدستور 51 مخالفة للواقع