تبون: كنا على استعداد للتدخل بصفة أو بأخرى لمنع سقوط طرابلس
قال عدد من ممثلي المنظمات والروابط والاتحادات والشخصيات القانونية بتحالف النساء من أجل السلام والعدالة في ليبيا إن الأجسام التشريعية الموجودة والمختلف في شرعيتها لأسباب عدة لا يمكنها إنجاز قوانين المصالحة الشاملة لعدم قدرتها على إنهاء المرحلة الانتقالية وحرصها على التمديد.
جاء ذلك في البيان الختامي الخميس لورشة العمل التي أقامها التحالف تحت عنوان “مشروع قانون إصلاح ذات البين في ميزان العدالة والإنصاف” طالب من خلاله البيان، المجتمع الدولي بضرورة احترام ملكية الليبيين في إنهاء الانقسام السياسي والوصول إلى مرحلة الاستقرار باستئناف الانتخابات التشريعية أولا، وصولا إلى اعتماد الدستور الدائم ومن ثم تنظيم الانتخابات الرئاسية وفقا له.
كما شدد الحاضرون بورشة العمل على ضرورة إشراك الضحايا أو من ينوب عنهم من منظمات وروابط باعتبارهم المعنيين بمخرجات المبادرات وقوانين المصالحة.
