تبون: كنا على استعداد للتدخل بصفة أو بأخرى لمنع سقوط طرابلس
“تبريرات غير واقعية وبعضها متضارب وغير متسق” هكذا وصف عدد من الخبراء وأساتذة الاقتصاد بجامعة بنغازي الحجج التي ساقها محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” لتبرير مقترح فرض رسم بنسبة 27 % على بيع النقد الأجنبي.
وأضاف الخبراء ردا على مقترح الكبير المقدم إلى مجلس النواب أن اللجوء إلى تخفيض قيمة الدينار “قد لا تكون هي السياسية الناجعة للخروج من الأزمة الحالة الخانقة، فقد سبق وأن فرض رسوما على العملة الأجنبي عام 2018، لافتين إلى أن اتخاذ مثل هذا الإجراء مرة أخرى سيدخل البلاد في سلسلة من التخفيضات المتتالية لقيمة الدينار على غرار ماحدث في بلدان مشابهة لطبيعة الاقتصاد الليبي.
وأشار أساتذة الاقتصاد بجامعة بنغازي إلى أن استخدام سعر الصرف من قبل السلطات النقدية خاصة بداية 2021 كأداة لتمويل الميزانية العامة وتسديد الدين العام وتوفير السيولة ومحاربة الفساد خاصة تهريب السلع والمحروقات المدعومة كان لا يزال له آثار سلبية على الاقتصاد الليبي من بينها ارتفاع أسعار الواردات من السلع والخدمات المحلية في ليبيا لاعتماد الاقتصاد الليبي على الواردات لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية.
ومن بين هذه الآثار السلبية زيادة قيمة الأصول الأجنبية في حسابات المصرف المركزي نتيجة لعملية التخفيض ما مكن المصرف من إصدار كمية أكبر من العملة الليبية التي أسهمت في زيادة الأسعار وانخفاض الدخل الحقيقي، حسب ما ذكر الأكاديميين.
واقترح الخبراء وأساتذة الاقتصاد بجامعة بنغازي لحل المشاكل الاقتصادية والمالية عدة إجراءات:
- ضخ المزيد من العملة الأجنبية في السوق الرسمي للمحافظة على استقرار الأسعار واستقرار قيمة الدينار وخفض السعر في السوق الموازية.
- استمرار المصرف في توفير العملة الأجنبية وتأكيده بالمحافظة على ثبات سعر الصرف الرسمي لأن ذلك سيدفع أصحاب الأموال ويحفزهم على الاحتفاظ بأرصدتهم في شكل دنانير ليبية دون خوف.
- ضبط الانفاق العام من خلال ميزانية معتمدة من السلطة التشريعية.
- ضبط الاعتمادات المستندية والتأكد من أسعار وكميات الواردات ومعاقبة المخالفين من التجار الذين يتحصلون على العملة الأجنبية بالسعر الرسمي ويبيعون السلع حسب أسعار السوق الموازية.
