تبون: كنا على استعداد للتدخل بصفة أو بأخرى لمنع سقوط طرابلس
واجهت المؤسسات الحكومية الليبية العديد من التحديات والصعوبات في محاولة لإعادة بناء الدولة وتأمين الاستقرار السياسي والأمني، إلا أن مجلس النواب كان يجدف عكس التيار فقد اتخذ عددا من القرارات التي اعتبرت غير قانونية وتعرضت لطعون قضائية.
فقد اتخذ المجلس خلال فترات سابقة قرارات جدلية عديدة تختص بالقضاء أولها تعيين 35 مستشارا بالمحكمة العليا، وثانيها تعديل قانون المحكمة بحيث أصبح ينص على أن يؤدي مستشارو المحكمة اليمين القانونية أمام مجلس النواب لا أمام المجلس الأعلى للقضاء إضافة إلى إقالة رئيس المحكمة العليا، كل تلك القرارات اعتبرت إقحاما للقضاء في الأزمة السياسية بدوافع متعددة.
واستمرارا لحالة العبث عقد المجلس برئاسة النائب الثاني مصباح دومة جلسة غير قانونية أمس الاثنين صوت خلالها على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، إضافة إلى إعفاء رئيس هيئة الرقابة الإدارية ومجلس إدارة مجلس التخطيط الوطني في بيان للمتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك.
جلسة المجلس أثارت موجة من ردود الفعل المستنكرة فقد قال عضو المجلس عبد المنعم العرفي لبانوراما إن ما حدث أمس الاثنين “لوبي” ادعى التصويت على اختيار رئيس المحكمة الدستورية في حالة مشابة تمامًا لما حدث بجلسة إيقاف رئيس الحكومة المكلف من النواب فتحي باشاغا.
بدوره حمل عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور سالم كشلاف رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مسؤولية العبث الذي يمارسه مجلس النواب، مشيرا في تصريحه لبانواما إلى أن عقيلة صالح لم يلتزم بوعوده بعدم إصدار القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية المستحدثة، وهو ما يدل على استمراره في ممارسة الخداع السياسي.
من جانبه أعرب حزب العدالة والبناء في بيان أصدره عن استنكاره ورفضه لقرار مجلس النواب في جلسة مغلقة غير معلنة مسبقاً بشأن تسمية رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية التي استحدثها المجلس في جلسة سابقة وأبطلتها الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، مؤكدا أن هذا الإجراء يمثل خرقاً واضحاً لبنود الاتفاق السياسي الليبي، ومحاولة من مجلس النواب للاستئثار بالسلطة القضائية، ما يغذي حالة الصراع والانقسام في البلاد.
بشكل عام فإن قرارات مجلس النواب التي أقرها بالمخالفة وعليها طعون قضائية تعكس هشاشة الوضع السياسي والأمني غير المستقر وإن محاولات إقحام القضاء في معترك الخلافات السياسية قد يؤدي إلى تقويض استقلاليته وتحويله إلى وسيلة لتحقيق مصالح سياسية ما يعرض نزاهة القضاء ومصداقيته للخطر.
