تبون: كنا على استعداد للتدخل بصفة أو بأخرى لمنع سقوط طرابلس
أصدر مجلس النواب أمس الأربعاء قانون رقم 1 لسنة 2024 الخاص بإنشاء صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا مهمته تنفيذ خطط وبرامج إعمار وتطوير المدن والقرى والمناطق الليبية، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ومقره مدينة بنغازي، ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب له في مدن أخرى.
ونص القانون على أنه يحق للصندوق الاستثمار وإنشاء المشاريع الاستثمارية وتعود عوائد الاستثمار لصالح الصندوق، كما يجوز له إنشاء الشركات في كافة مجالات اختصاص الصندوق كذلك مخاطبة ومراسلة الجهات المحلية والخارجية بخصوص الأعمال المتعلقة به، على أن يتولى إدارة الصندوق وتصريف شؤونه مديرا عاما ونائبين له يقترحهم رئيس مجلس الوزراء ويصدر قرار تكليفهم من هيئة رئاسة مجلس النواب.
وجاء في المادة السادسة من القانون أن إيرادات الصندوق تتكون من عدة مصادر بينها:
-ميزانية خاصة تقدم من الصندوق إلى مجلس النواب للاعتماد.
-الهبات والمساعدات غير المشروطة.
-القروض والإسهامات المقدمة من المؤسسات المحلية والدولية.
كما يسمح للصندوق بفتح حسابات مصرفية بالداخل والخارج بالنقد الوطني والأجنبي وفق القانون.
أما المادة الثامنة فنصت على “تبدأ السنة المالية للدولة وتنهي بانتهائها وتستثنى كافة الإجراءات والتعاقدات التي يبرمها الصندوق من تطبيق أحكام لائحة العقود الإدارية وكذلك من قانوني الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة أي عدم خضوع تعاقدات الصندوق لقوانين الجهات الرقابية للدولة.
وجاء في المادة 11 “يجوز للصندوق نزع الملكية للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل بما لا يخالف القواعد العامة لنزع الملكية المقررة قانونا.
كما تضمنت المادة 12 من القانون ضم 9 هيئات وجهات وأجهزة للعمل تحت إشرافه من بينها جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية والجهاز التنفيذي لتطوير المناطق والمشروعات النفطية وهيئة المشروعات العامة ولجان إعادة الإعمار والاستقرار إلى جانب جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق ومصلحة الطرق والجسور.
