تبون: كنا على استعداد للتدخل بصفة أو بأخرى لمنع سقوط طرابلس
عقد المستشار النائب العام اجتماعًا مع وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، ورئيسيْ مصلحتي الأحوال المدنية والجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، ورئيس مجلس إدارة الشركة الليبيـة القابضة للاتصالات وتقنية المعلومات، بحضور وكلاء النائب العام المكلفين بالنشاط الإجرائي.
وجرى خلال الاجتماع تقييم النتائج الأولية لمراجعة بيانات الأحوال المدنية للمواطنين الليبييـن، وتدقيق سجلات الإقامة والانتقال والاكتتاب، حيث أكد النائب العام أهمية ضمان سلامة بيانات الأحوال المدنية وفهم تأثيرها على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للشعب، مشددا على ضرورة وضع نظام إلكتروني يحافظ على صحة البيانات وتحديد الواجبات والمسؤوليات المتعلقة بها.
ووفقاً لبيان مكتب النائب العام فقد نوقشت خطة لمراجعة بيانات الانتماء للأصل الليبـي والشروط اللازمة للحصول على الجنسية الليبيـة، وضمان سلامة إجراءات منح الجنسية للأجانب،. كما تم التأكيد على ضرورة ربط قواعد بيانات مصلحتي الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب والأحوال المدنية بقاعدة بيانات هيئة النيابة العامة لتسهيل تدقيق البيانات في إطار التحقيق الجنائي وتعزيز الشفافية والاستقرار المجتمعي.
أعرب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عن تلقي الحكومة لتوصيات هيئة النيابة العامة بشأن تحسين قاعدة بيانات المواطنة وتصفيتها من أي بيانات غير صحيحة، مؤكدا أن الحكومة تعتبر هذه المسألة إحدى أولوياتها.
من جانبه أشار رئيس مجلس إدارة الشركة الليبيـة القابضة للاتصالات وتقنية المعلومات إلى استعداد شركات الاتصالات لتنفيذ خطة الربط البيني في الجداول الزمنية المحددة.
