تبون: كنا على استعداد للتدخل بصفة أو بأخرى لمنع سقوط طرابلس
وجه النائب العام أوامره اليوم الخميس بحبس مسؤول ديوان هيئة صياغة الدستور احتياطياً بتهمة إساءته للسلطات الوظيفة الموكلة إليه وتصرفه بقيمة 6 ملايين و160 ألفا ومائتين وأربعة وستين دينارا في غير أوجه الصرف المعتمدة.
وأوضح مكتب النائب العام أن هذا المسؤول تعمَّد فتح حسابيْن مصرفييْن في داخل البلاد وخارجها بالمخالفة لضوابط الاحتفاظ بالحسابات الحكومية؛ ثم أسند سلطة إدارتهما لنفسه؛ وأخذ في إجراء تحويلات مالية دون مراعاة قواعد إدارة الأموال العمومية؛ فتصرَّف في القيم المالية التي تناظر الاستقطاعات الضمانية المقرَّرة لفائدة موظفي الهيئة في غير الوجه المخصَّص لها.
وأشار المكتب النائب إلى أن المتهم أسهم في ارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعة لغيره، تمثَّلت في تمكين خمسين شخصاً من سحب مبالغ مالية من حسابات الهيئة دون أن يكونوا من الإطار الوظيفي في الهيئة؛ وسلّم مركبات آلية مملوكة للهيئة لأشخاص لا ينتمون إليها؛ وبذلك أمر المحقق بحبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق.
