تبون: كنا على استعداد للتدخل بصفة أو بأخرى لمنع سقوط طرابلس
نشر موقع المونيتور تقريرا عن قطاع الآثار في البلاد؛ إذ أكد أنه يتم تهريب عشرات القطع الأثرية النادرة والفريدة إلى الخارج وسط تحذيرات متصاعدة من المسؤولين والمتخصصين من زوال هذا القطاع الذي كان في السابق مصدر جذب للسياح الأجانب.
ورغم حالة الانقسام التي لا تزال تخيم على المشهد السياسي الليبي في ظل غياب سلطة مركزية موحدة، تُبذل جهود لسحب الآثار الليبية من حافة الاختفاء، بحسب التقرير.
وأوضح الموقع أنه في 31 مارس نجحت السلطات التي تتخذ من طرابلس مقراً لها في استعادة تسع قطع أثرية من الولايات المتحدة نُهبت في أعقاب انتفاضة 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي.
في المقابل قال رئيس لجنة الآثار المهربة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية حافظ والدة إن الآثار تلقت ضربة تلو الأخرى في السنوات الأخيرة بسبب الوضع الأمني المضطرب وغياب الوعي بقيمة هذا التراث.
وأضاف والدة الذي كان مندوب ليبيا لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) إنه في عام 2011 وحده، سُرقت حوالي 7700 قطعة نقدية من قبو البنك التجاري في بنغازي، كانت هذه واحدة من أكبر السرقات الأثرية في التاريخ.
هذا وأشار الموقع إلى أن المسؤولين الليبيين يقدمون أرقامًا متضاربة حول عدد القطع الأثرية النادرة المهربة، مؤكدا أنه لم يتم بعد السيطرة على تهريب ونهب الآثار مع انزلاق البلاد إلى الانقسام السياسي والمؤسسي.
بدوره قدر رئيس دائرة الآثار في الشرق أحمد حسين يونس أنه تم تهريب ما بين 500 إلى 1000 قطعة أثرية ثمينة خارج البلاد، ويتم طرح بعضها للبيع على وسائل التواصل الاجتماعي.
في مايو الماضي، أُعلن في طرابلس عن اعتقال شخصين حاولا تهريب آثار تعود إلى العصر الروماني.
وكان تقرير استقصائي أعدته الجمعية الأمريكية للبحوث الخارجية حول الحفريات الأثرية غير القانونية في الشرق كشف أن مقاتلي حفتر شاركوا أيضًا في التنقيب في المواقع الأثرية وطرح الآثار المكتشفة للبيع.
وفقًا للتقرير، فقد تم نهب أكثر من 9800 قطعة أثرية مختلفة من مواقع مختلفة في جميع أنحاء ليبيا بين عامي 2011 و2020.
وبحسب موقع المونيتور الأمريكي فإن المسؤولين والباحثين الليبيين يعتقدون أن الإفلات من العقاب للمهربين سيشجع استمرار التخريب للآثار التاريخية والمواقع الأثرية.
