تبون: كنا على استعداد للتدخل بصفة أو بأخرى لمنع سقوط طرابلس
قال رئيس المجلس الأعلى للدولة (خالد المشري) إن خلاف المسار الدستوري ليس بين عقيلة والمشري بل هو بين تيارين سياسيين يتصارعان في البلاد، وإن الخلاف الأبرز بين لجنتي مفاوضات القاهرة كون مخرجات القاهرة وثيقة دستورية أو هي مشروع دستور.
جاء ذلك خلال إحاطته الجمعة بشأن مباحثات القاهرة وجنيف حول المسار الدستوري أوضح (المشري) فيها أن رئيس مجلس النواب (عقيلة صالح) أكد له موافقته على عدم ترشح مزدوجي الجنسية، لافتا أن وفد النواب طلب حذف شرط الجنسية بشكل كامل الأمر الذي قوبل برفض مجلس الدولة لذلك. مؤكدا على ضرورة أن المفوضية العليا للانتخابات هي من تحدد إجراء الانتخبات لا المجلسان.
كما فند (المشري) أن ما ورد في بيان النواب بأن مقر مجلس الشيوخ سيكون بمدينة سبها في دورته الأولى “غير صحيح” وأن الاتفاق عقد على أن تكون دورته الأولى في طرابلس.
وكشف رئيس المجلس الأعلى للدولة أن الاتفاق الذي عقد بين المجلسين تم على أن يتألف مجلس الشيوخ من 78 عضواً يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر ولا يقل عمر الناخب عن 18 سنة، على أن تقسم ليبيا إلى 13 محافظة بنفس الدوائر الانتخابية الموجودة، مرجحا أن يكون هناك لقاء آخر مع (عقيلة صالح) قبل عيد الأضحى لمناقشة الخلافات العالقة.
