تبون: كنا على استعداد للتدخل بصفة أو بأخرى لمنع سقوط طرابلس
وجه وكيل وزارة المالية رسالة للمراقبين الماليين بالوزارات والوحدات الإدارية الممولة من الخزانة العامة بشأن التجاوز في صرف المبالغ المخصصة من الباب الخامس المتعلق بالطوارئ.
ونصت الرسالة على الطلب بعدم صرف أي مبالغ من حساب الطوارئ إلا في حدود أوجه الصرف المحددة في القرار المخصص بموجبه تلك المبالغ وعدم صرف عهد مالية إلا بعد أخذ الموافقة المنصوص عليها قانونا وحظر استخدام العهد كأسلوب للصرف من هذا الحساب.
