تبون: كنا على استعداد للتدخل بصفة أو بأخرى لمنع سقوط طرابلس
ما إن أعلن مجلس النواب مطلع هذا الشهر إصداره القوانين الانتخابية المنجزة من اللجنة المشتركة 6+6 حتى اتسعت دائرة الخلاف والجدل بشأنها، لاسيما وأن المجلس الأعلى للدولة اعتبر الخطوة مخالفة لما اتفقت عليه الأطراف السياسية في الثالث من يونيو الماضي بمدينة بوزنيقة المغربية.
موقف لا يتجاهل
ردت رئاسة المجلس الأعلى على إصدار القوانين الانتخابية في خطاب وُجه لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح بأنه لا يجوز التعديل على نتائج أعمال لجنة 6+6 الموقعة في بوزنيقة تحت أي ذرائع مع التأكيد على أهمية استثمار جهود التوافق والبناء عليها، من خلال بحث القضايا الخلافية ومعالجتها، واقتراح سبل تبني إطار قانوني يكون قابلا للتنفيذ واعتماده يقود إلى إجراء انتخابات يقبل الجميع بنتائجها.
دعوة للحوار من جديد
على صعيد آخر فقد دعا المبعوث الأممي “عبد الله باتيلي” خلال إحاطته قبل أيام أمام مجلس الأمن الدولي مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى الاتفاق على تسوية سياسية ملزمة نحو عملية انتخابية سلمية، يكون عمادها حكومة موحدة لقيادة ليبيـا إلى الانتخابات، مبدياً استعداد البعثة لتيسير هذه العملية.
وعن موقف المجلس الأعلى للدولة قال باتيلي لمجلس الأمن “إن رفضه للتعديلات التي أجرتها لجنة 6+6 بعد لقاء بوزنيقة يشكل خياراً سياسياً يعرّض للخطر كل المكاسب التي حققها المجلسان والحلول الوسط التي توصلا إليها بشق الأنفس”.
ولفت باتيلي إلى أن القوانين لوحدها لن تملك القدرة على جعل الانتخابات واقعاً، إذ يجب دعمها من خلال القبول بها من جانب طيف واسع من كافة الأطراف، مشدداً على أن استكمال لجنة 6+6 للقوانين الانتخابية يتيح فرصة لكسر الجمود الحالي في ليبيـا على الرغم من القضايا المتبقية التي ينبغي ضبطها والاتفاق عليها من خلال تسوية سياسية بين أصحاب الشأن الرئيسيين.
من جهتها قالت عضو المجلس الأعلى للدولة ماجدة الفلاح لبانوراما، إن إحاطة المبعوث الأممي “عبد الله باتيلي” كانت توصيفا للمشهد السياسي في ليبيـا ومتفقة مع تأكيده أن الأزمة سياسية، وأن القوانين الانتخابية بصورتها الحالية لن توصلنا إلى انتخابات مقبولة النتائج.
وأضافت الفلاح أن “باتيلي” لم يضمّن في إحاطته أمام مجلس الأمن رؤية البعثة الأممية للتسوية الشاملة السياسية بما فيها تشكيل حكومة جديدة ولا الأطراف المعنية بها.
وفي الوقت نفسه عبرت أوساط سياسية لبانوراما عن مخاوفها من أي خيارات غير مدروسة للبعثة بوضع آلية لمعالجة القوانين الانتخابية، الأمر الذي قد يزيد من الانقسام الحالي بشأنها.
وتعد القضايا الأكثر إثارة للجدل السياسي بشأن القوانين الانتخابية الجولة الثانية الإلزامية للانتخابات الرئاسية، والربط بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتشكيل حكومة جديدة وحذف المواد التي تسمح لحاملي الأرقام الإدارية بالتسجيل والتصويت في الانتخابات.
دعم دولي للتسوية
في المقابل أيدت كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا، دعوة المبعوث الأممي لكافة القادة الليبييـن إلى العمل معاً من أجل التوصل إلى تسوية سياسية ملزمة تمهد الطريق لإجراء انتخابات وطنية وحكومة موحدة.
وأكدت الدول في بيانها أن المسار المتفق عليه بالإجماع والذي يحظى بمشاركة من جميع الأطراف يوفر أفضل الطرق لإجراء الانتخابات .
وتظل الآلية القانونية لمعالجة القوانين الانتخابية مجهولة خاصةً وأن التعديل الدستوري الثالث عشر اعتبرها نهائية وملزمة للجميع بالشكل الذي أعلنت به من بوزنيقة المغربية، فهل تمهد الأخيرة الطريق أمام الانتخابات؟
