الفلاح لبانوراما: لا أثر قانوني لبيان عقيلة والمشري ولا يحقق مطلب أعضاء مجلس الدولة.

قالت عضو المجلس الأعلى للدولة ماجدة الفلاح في تصريح لبانوراما إن عددا كبيرا من الأعضاء يرون الاستمرار في تعليق التواصل مع مجلس النواب حتى يتراجع عن قانون استحداث محكمة دستورية لأنه يشكل خطرا على مستقبل البلاد والعملية الانتخابية.

وأوضحت الفلاح أن البيان الذي تناولته وسائل الإعلام ممهورا بتوقيع رئيسيْ النواب والدولة رغم النوايا الحسنة التي يحملها إلا أنه لا أثر قانونى له ولا يحقّق مطلب أغلبية أعضاء الدولة الذين صوتوا على تعليق التواصل مع النواب إلى أن يتم التراجع عن هذا القانون المعيب أو يصدر حكم قضائي من الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بعدم دستوريته.

وبينت عضو الأعلى للدولة أن المجلس يشهد احتقانا كبيرا حول ما قام به مجلس النواب من اعتداء على استقلالية القضاء بالتصويت على استحداث محكمة دستورية في بنغازي، وبالإضافة إلى أنه غير دستوري فهو يحرم المواطنين من حقّ الطعن في دستورية القوانين التي يصدرها مجلس النواب، ما يُعتبر تعدّيا صارخا على حقّ من حقوق المواطنة بنصّ دستوري جاء في المادة الـ 33 من الإعلان الدستوري.