تبون: كنا على استعداد للتدخل بصفة أو بأخرى لمنع سقوط طرابلس
تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية تحت عنوان “في ثوانٍ تغير كل شيء.. العدالة والإنصاف بعيد المنال للناجين من فيضانات درنة” يسلط الضوء على حقيقة أن كلاً من حكومة الوحدة الوطنية والقوات التابعة لخليفة حفتر فشلا في إصدار تحذيرات كافية واتخاذ تدابير للتخفيف من المخاطر قبل العاصفة دانيال، التي أدت إلى انهيار سدي وادي درنة.
ويبحث التقرير كيف أساءت السلطتان المتنافستان في إدارة الاستجابة، بما في ذلك الفشل في التحقيق في مسؤولية من هم في مواقع السلطة عن حماية حق الناس في الحياة والصحة وحقوق الإنسان الأخرى، كجزء من التحقيقات الجنائية في كارثة درنة، وبينما قدموا تعويضات مالية لآلاف المتضررين، شابت العملية التأخير والإقصاء التمييزي للاجئين والمهاجرين وبعض سكان درنة النازحين إلى غرب ليبيا.
وأضاف التقرير أنه “منذ وقوع الكارثة، قامت القوات التابعة لحفتر بقمع الأشخاص بسبب انتقادهم لعدم استعداد السلطات الليبية والاستجابة للأزمات.
ويستند التقرير إلى روايات 65 فرداً تضرروا من الفيضانات أو شاركوا في الاستجابة للأزمة، بالإضافة إلى مراجعة البيانات والوثائق الرسمية والتقارير الصادرة عن الهيئات الحكومية ذات الصلة ووكالات الأمم المتحدة.
سوء إدارة الأزمة:
ووفق منظمة العفو الدولية فإن التعليمات المتضاربة والتحذيرات غير الكافية وفرض حظر التجول على بعض المناطق الأكثر تضرراً من قبل سلطات الأمر الواقع في شرق ليبيا قبل عاصفة دانيال، قد أسهم في ارتفاع عدد القتلى وفقًا للخبراء.
وبينما نُصح بعض سكان درنة بالإخلاء، تم التغاضي عن المناطق المتضررة بشدة مثل وادي درنة.
وبعد عشر دقائق من انفجار السدود أعلنت وزارة الموارد المائية أن السدود القديمة وصلت إلى طاقتها القصوى، وحثت سكان المصب على الإخلاء، ولكن بحلول ذلك الوقت، كان الأوان قد فات.
وقدرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أنه كان من الممكن تجنب الخسائر المدمرة في الأرواح في درنة من خلال التحذيرات وعمليات الإخلاء المناسبة.
وبعد مرور ستة أشهر، لا يزال الآلاف في عداد المفقودين، ولا يزال الناجون يعانون من معاناة عدم معرفة أماكن دفن أحبائهم المفقودين، خاصة بعد أن سارعت السلطات المحلية والمتطوعين إلى دفن آلاف الجثث في مقابر جماعية دون تحديد الهوية المناسبة حسب التقرير.
وتقول المنظمة الدولية السلطات لم تتخذ تدابير محددة لتسهيل إصدار شهادات الوفاة للمفقودين جراء الفيضانات، للحصول على معاشات الأرامل وغيرها من المساعدات الحكومية، وكانت النساء اللاتي فقدن أزواجهن الأكثر تضررا.
وعلى الرغم من الملاحقات القضائية بحق المتهمين وسط مناخ يسوده الإفلات من العقاب، لم يتم التحقيق مع كبار المسؤولين والقادة وأعضاء الجماعات المسلحة القوية، ناهيك عن محاكمتهم، مما يثير مخاوف من إفلاتهم من العدالة، كما جاء في التقرير.
