تبون: كنا على استعداد للتدخل بصفة أو بأخرى لمنع سقوط طرابلس
أكد عضو ملتقى الحوار السياسي، عبد الرزاق العرادي، أن قانون انتخاب الرئيس الصادر عن النواب في جلسته الأخيرة لا يخضع لأي سند دستوري نافذ.
العرادي، أوضح أن إقرار القانون بالاعتماد على الاتفاق السياسي يعد باطلا، كون أن مجلس النواب غير موجود دستوريا بناء على أحكام المحكمة العليا، وأن هذا الإجراء يتطلب تعديلا دستوريا وفق المادة الثانية عشرة من الاتفاق، لافتا إلى أنه ورغم وجود دول تدعمه، فإن القوى المحلية لن تسمح بانفراد رئيس النواب في ما يخص القوانين الانتخابية وعدم التزامه بالوثائق الدستورية، على حد قوله.
