تبون: كنا على استعداد للتدخل بصفة أو بأخرى لمنع سقوط طرابلس
أكد وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي أن ليبيا تعاني منذ ثماني سنوات من أزمة تهريب الوقود، المدعوم من الدولة ويكلفها مليارات الدولارات سنويًا.
وأشار الطرابلسي في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، إلى أن تهريب الوقود يؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني، مؤكدا استمرار الجهود لمكافحة هذه الظاهرة الإجرامية.
كما ذكر وزير الداخلية أن لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز نجحت في تنظيم عمليات توزيع الوقود في مدينة طرابلس، مع وجود خطة لاستهداف بقية المدن في المرحلة المقبلة.
وأوضح الطزابلسي أنه سيتم إغلاق محطات الوقود التي لا تعمل، وأن اللجنة ستحدد عدد المحطات اللازمة في ليبيا بناءً على احتياجات المواطنين.
وكشف الوزير أن ليبيا تستورد 680 مليون لتر من البنزين شهرياً، ما يتسبب في انتظار المواطنين لساعات أمام محطات التزود بالوقود.
وفيما يتعلق بالاحتياجات المحلية، أشار الطرابلسي إلى أن مستودع طرابلس النفطي يستقبل شهرياً 7 ملايين و300 ألف لتر من البنزين، ومليونا و500 ألف لتر من الديزل.
ورغم كميات الوقود الكبيرة المستوردة، أكد الطرابلسي ضرورة تكاتف الجهود لمنع تهريب الوقود، لافتا النظر إلى الوضع الصعب للحصول على الوقود في بعض المناطق الجنوبية، حيث يتجاوز سعر 20 لتراً في السوق الموازية 100 دينار.
وأوضح الوزير أن أكثر من 30% من الوقود المستورد يتم تهريبه، مشيراً إلى أن 71% من غاز الكيروسين يذهب إلى المنطقة الشرقية.
واختتم الطرابلسي حديثه بالتأكيد على أن تكلفة لتر البنزين على الدولة تبلغ 85 سنتاً، بينما يتم تهريبه وبيعه بدينارين، ما يشير إلى الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات أكثر فعالية لمعالجة هذه الأزمة.
