السفيرة البريطانية تدعو إلى توسيع نطاق المحادثات بين مجلسي النواب والدولة بإضافة أطياف سياسية.

دعت السفيرة البريطانية لدى ليبيـا كارولين هورندال إلى توسيع نطاق المحادثات بين مجلسي النواب والدولة بإضافة أطياف السياسية والتركيز على العقبات السياسية والقانونية.

وقالت هورندال في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط في ردٍّ عن موقف بلادها من وجود حكومة جديدة بديلة عن حكومة الدبيبة، إن التغيير في أيّ مقعد الآن من غير المرجّح أن يحلّ هذه المشكلات، وإنه من الواضح حاليا أن قادة ليبيـا يخذلون بلدهم في ظلّ تقديم حماية مصالحهم وغياب مصلحة الوطن على حدّ قولها. وأضافت هورندال أن الدبلوماسية البريطانية ترى المأزق السياسي المستمرّ في ليبيـا ليس عصيّا على الحلّ، وأنه يمكن للقادة السياسيّين إيجاد الحلول إذا كانوا على استعداد للمحاولة بما في ذلك معايير الترشّح للانتخابات.

ورأت السفيرة البريطانية أن حالة عدم الاستقرار في ليبيـا خلال السنوات الأخيرة تمّ استغلالها من الفاعلين الدوليّين كما تمّ استخدام ليبيـا كمسرح لأهداف الآخرين، معتقدة أن المجتمع الدولي بات الآن متوافقاً ومُدركاً بدرجة كبيرة أن ليبيـا الأكثر استقراراً وازدهاراً ستكون في صالح الجميع، ملوّحة بإمكانية تفعيل العقوبات تجاه مَن سيتم تحديدهم كـ«معرقلين» لعملية الانتقال السياسي في ليبيـا من لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي.

وأوضحت هورندال في ردٍّ عن الانتقادات الموجّهة إلى بلادها بشأن التقاعس في إيقاف تدفق السّلاح للأطراف المسلّحة المتصارعة في ليبيـا أن مسؤولية دعم حظر الأسلحة تقع على عاتق كلّ دولة عضو في الأمم المتحدة، ونتوقّع من جميع الدّول أن تفعل ذلك بما فيها إخراج المقاتلين و(المرتزقة) الأجانب الموجودين في البلد.

وعبّرت السفيرة البريطانية عن رفض بلادها الانتقادات الموجّهة إليها بشأن الانحياز لتيار الإسلام السياسي في ليبيـا والمنطقة، مؤكدة أن بلادها لا تنشر أيّ أيديولوجية معيّنة في ليبيـا، ولكنها تشجّع جميع الأطراف على الانخراط في حوار سياسي لإيجاد مخرج للأزمة الحالية.

كما رفضت الاتهامات بوجود “مصالح وأهداف” بريطانية تقف خلف تكرار لقاءاتها مع محافظ المصرف المركزي الصّديق الكبير، وقالت إن المصرف مؤسّسة ليبيـة مهمّة وتضطلع بدور حيويّ في استقرار وازدهار البلاد، وعلى هذا النحو. وأكدت هورندال أن السفارة البريطانية لدى ليبيـا تحتفظ بعلاقات جيّدة مع محافظ مصرف ليبيـا المركزي ولا وجود لأيّ مصلحة راسخة مع الأفراد، منوّهة في المقابل إلى العمل مع مؤسّسات ليبيـة أخرى مثل ديوان المحاسبة للتحقيق في قضايا فساد مالي وملاحقة بعض الشّخصيات المتورّطة واسترجاع الأموال التي هرّبوها.

وأضحت السفيرة البريطانية أن بلدها أصدرت في ديسمبر الماضي وبعد تحقيق دام 7 سنوات إدانات ضدّ 3 من مديري الصّناديق متّهمين بالاحتيال وما نجم عنه من خسائر قدّرت بنحو8.45 ملايين دولار من صندوق الثروة السيادية الليبـي.