تبون: كنا على استعداد للتدخل بصفة أو بأخرى لمنع سقوط طرابلس
أكد تقرير وزارة الخارجية الأميركية بشأن الاتجار بالبشر لعام 2022، أن تفشي “الفساد” ونفوذ المجموعات المسلحة بالوزارات الحكومية أسهم في عدم قدرة حكومة الوحدة الوطنية بشكل فعال معالجة “الاتجار بالبشر”.
وأشارت الخارجية في تقريرها أن مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، والمتمثلة في استغلال أرباب العمل المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، ما زالوا يتمتعون بحالة الإفلات من العقاب.
وعزا التقرير أسباب ضعف الجهود الحكومية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر إلى نقص القدرات المؤسسية وكذلك الافتقار إلى إنفاذ القانون الليبي.
وأوضح أن وزارة الداخلية المسؤولة عن جهود إنفاذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر قدرتها محدودة لتنفيذ العمليات الموكلة لها.
وأكد التقرير الأمريكي أن الحكومة فتحت مراكز احتجاز جديدة البعض منها أغلق في الماضي بسبب الانتهاكات المرتكبة أثناء إدارة المجموعات المسلحة لمراكز الاحتجاز.
وكشف التقرير أن مرافق احتجاز المهاجرين بليبيا التي يديرها جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية تعاني من الاكتظاظ الشديد والافتقار البنية التحتية الأساسية ومشاكل الصرف الصحي ونقص الغذاء.
