الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية تدعو إلى إصلاحات في معالجة القضايا الغيابية

دعت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية النائب العام إلى إعادة النظر في القضايا التي صدرت فيها أحكام غيابية، خاصة البسيطة منها.

وطالبت الجمعية بتصنيف هذه القضايا بدقة، وضمان عدم إدراج أسماء المحكوم عليهم في قوائم الترقب والمنع من السفر، إلا في القضايا الخطيرة مثل: القتل، والخطف، وجرائم أمن الدولة، وتجارة المخدرات، والسرقة المشددة، والحرابة، مع استثناء القضايا التي يشملها العفو.

كما أكدت الجمعية على ضرورة إعلان أسماء المحكوم عليهم غيابياً في جميع القضايا، لمنحهم فرصة لمتابعة قضاياهم والوصول إلى أحكام حضورية ونهائية.

وأوصت الجمعية بضرورة قيام إدارة التفتيش على الهيئات القضائية بتعميم ذلك على الجمعيات العمومية للمحاكم، بهدف استحداث دوائر جنائية خاصة بالقضايا الغيابية، تعقد جلساتها يومياً وتتميز بسرعة البت في القضايا.