تبون: كنا على استعداد للتدخل بصفة أو بأخرى لمنع سقوط طرابلس
جدل واسع بالشارع الليبي؛ بعد الإعلان عن وجود حالات تزوير واسعة النطاق في الأرقام الوطنية للمواطنين؛ في خطوة قد تعرقل الانتخابات العامة وتشكك في نزاهتها؛ وسط تساؤلات من الأوساط السياسية والشارع الليبي عن سبب تباطؤ الأجهزة الحكومية في اتخاذ خطوات جادة نحو تصفية السجل المدني من الأرقام الوطنية المزورة.
هدر المال العام
قال النائب العام المستشار “الصديق الصور” إن هناك شواهد وأدلة تثبت وجود تزوير في منظومة السجل المدني، الأمر الذي أثر على المنظومات الأخرى التي تعتمد في بياناتها عليه كوزارة المالية والضمان الاجتماعي ومنظومتي الجوازات ومنحة الزوجة والأولاد بالمصرف المركزي.
وأضاف الصور أن النيابة العامة أشرفت على شطب عشرات الآلاف من الأرقام الوطنية وهو ما ترتب عليه تجنب الدولة خسائر مالية كبيرة، إذ كانت تصرف لهم مرتبات ومنح وجوازات سفر.
وأشار النائب العام إلى أن هذه التجاوزات أحدثت ضررا جسيما بالمال العام وسببت إخلالا كبيرا بالثقة العامة لوجود جوازات سفر مزورة.
وسبق وأعلن الصور عن وجود 88 ألف رقم وطني مزور على مستوى الدولة الليبية التي لا يتجاوز عدد سكانها 7 ملايين نسمة.
مستقبل الانتخابات
ويرى عضو مجلس النواب “عبد المنعم العرفي” أن وجود الأرقام الوطنية المزورة لن يكون له تأثير مباشر على العملية الانتخابية خلال هذا العام؛ خاصة وأن النائب العام قد أعلن عن تشكيل لجان تحقيق برئاسة 160 عضو نيابة من كل المناطق الليبية لفحص منظومة السجل المدني بمصلحة الأحوال المدنية.
وأوضح “العرفي” في حديثه مع “ليبيا بانوراما” أن عمل اللجان المكلفة سيكون بحسب الدوائر الانتخابية الــ13 ما يسهل العمل بتنقية الأرقام الوطنية من الهويات المزورة في وقت وجيز.
وتابع النائب بمجلس النواب؛ أنه من المتوقع البدء في انطلاق العملية الانتخابية في ليبيا مع شهر نوفمبر المقبل لوجود مؤشرات إيجابية من لجنة (6+6) المكلفة بإعداد القوانين الانتخابية، مع توجه حقيقي من قبل مجلسي النواب والدولة بتشكيل حكومة جديدة موحدة تُشرف على الانتخابات بعيدا عن حكومتي “الدبيبة” و “باشاغا”.
وعن حجم التزوير في منظومة مصلحة الأحوال المدنية يقول “العرفي” إن عمليات التزوير حدثت في فترة ما بعد عام 2011 حتى عام 2013 خاصة مع استحداث ما يُعرف بالأرقام الإدارية.
وكان رئيس مجلس إدارة مصلحة الإحصاء والتعداد “عبد الله زيدان علاق” قد كشف في وقت سابق لــ “ليبيا بانوراما” عن عدم وجود إحصائية دقيقة لتعداد المجنسين والمتحصلين على أرقام إدارية.
انتخابات مشوشة
واعتبر عضو هيئة صياغة الدستور ” ضو المنصوري” أن نتائج الانتخابات في ظل عدم معالجة منظومة مصلحة الأحوال المدنية من الأرقام الوطنية المزورة؛ ستكون مشوشة وغير نزيهة.
وأوضح “المنصوري” في حديث مع منصة “ليبيا بانوراما” أن عملية معالجة وتنقية منظومة مصلحة الأحوال المدنية من الهويات المزورة؛ تحتاج إلى إطار زمني قد يُستبعد من خلاله إجراء الانتخابات هذا العام؛ إلا في حالة واحدة وهي الإسراع بعملية تنقية منظومة الأرقام الوطنية من الهويات المزورة.
وتابع “المنصوري”أن مجلس النواب يبحث عن وسائل عديدة لتأجيل موعد إجراء العملية الانتخابية في ليبيا.
وتأمل الأمم المتحدة في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بليبيا قبل نهاية هذا العام، في خطوة نحو إعادة توحيد البلاد وإعادة الاستقرار لها، لكن مراقبين يرون أن إجراء أي استحقاق انتخابي في ظلّ وجود شبهات تزوير للأرقام الوطنية، يعني أن النتائج لن تكون نزيهة ويعطي ذريعة لأيّ طرف خاسر للتشكيك في نزاهة وشفافية الانتخابات والطعن فيها لدى القضاء.
