تبون: كنا على استعداد للتدخل بصفة أو بأخرى لمنع سقوط طرابلس
حقق مصرف ليبيا المركزي نمواً ملحوظاً في احتياطيات الأصول الأجنبية بنهاية عام 2023، وفقاً للتقرير السنوي الصادر عن ديوان المحاسبة.
وبلغ إجمالي الأصول الأجنبية 89.67 مليار دولار، بزيادة قدرها 4.8 مليارات دولار عن العام السابق، ما يمثل نمواً بنسبة 6% مقارنة بعام 2022.
هذا الأداء يعكس تطوراً إيجابياً في السياسات المالية للمصرف وتحسناً في استقرار الوضع الاقتصادي العام.
نمو الاستثمار وزيادة احتياطي الذهب:
أبرز التقرير تحسناً لافتاً في قيمة المحفظة الاستثمارية للمصرف، التي بلغت 71 مليار دولار، مسجلة زيادة قدرها 2.93 مليار دولار، أي بنسبة نمو 4% عن العام الماضي.
وفي خطوة استراتيجية لتعزيز الاستقرار المالي، شهد احتياطي الذهب قفزة كبيرة، حيث ارتفع إلى 1.95 مليار دولار، بزيادة هائلة بلغت 1.94 مليار دولار عن عام 2022.
ارتفاع في عوائد المحفظة الاستثمارية:
سجلت عوائد المحفظة الاستثمارية للمصرف نمواً استثنائياً بنسبة 209%، حيث ارتفعت إلى 2.8 مليار دولار خلال عام 2023، بزيادة قدرها 1.9 مليار دولار مقارنة بالعام السابق.
وأرجع التقرير هذا الارتفاع إلى زيادة أرباح الودائع الأجنبية وسندات الخزينة، ما يعكس نجاحاً في إدارة استثمارات المصرف.
توزيع جغرافي متوازن للأصول:
أظهر التقرير تطوراً في التوزيع الجغرافي للأصول الأجنبية، حيث بلغت قيمة الودائع بالخارج 43.4 مليار دولار (ما يعادل 207.3 مليارات دينار ليبي).
وقد استثمر المصرف في مجموعة متنوعة من البنوك الخارجية والمؤسسات الاستثمارية الليبية، ما يعزز مرونة الأصول ويضمن تنوع مصادر العوائد.
ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي وتحسن تغطية العملة:
ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي بنسبة 7% مقارنة بعام 2022، لتصل إلى 59.81 مليار دولار (285.6 مليار دينار ليبي).
ويرجع هذا الارتفاع إلى زيادة الأصول النقدية المتداولة، التي بلغت قيمتها 9.4 مليارات دولار، ما يشير إلى تحسن تدريجي في تغطية العملة المحلية وتعزيز استقرار السوق المالي.
دعوات لضبط السياسات المالية:
رغم هذه النتائج الإيجابية، شدد ديوان المحاسبة في تقريره على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لضبط السياسات المالية، لا سيما فيما يتعلق بطباعة العملة وتحديد سقف الائتمان للودائع التي تجاوزت الحدود المعتمدة.
