تبون: كنا على استعداد للتدخل بصفة أو بأخرى لمنع سقوط طرابلس
على خلفيّة رفضه التنحّي وتسليم رئاسة مجلس النواب لفزّان وفق ما نصّ عليه اتفاق جنيف الأخير، وهو ما دفع أعضاء الجنوب في المجلس بإصدار بيانات متكرّرة تطالبه بعقد جلسة لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، الأمر الذي لم يتجاوب معه عقيلة ويتجاهل حتى الحديث عنه أثناء عقد جلسات المجلس.
رئيس التجمّع الوطني لإنقاذ فزان وسام عبد الكبير في تصريح لبانوراما اتّهم عقيلة صالح بتعمّد ما وصفه بالتعدّي على الحقوق السياسية لإقليم فزان وأنه أخلّ بتعهّداته بتسليم رئاسة البرلمان إلى فزّان بحسب اتفاق جنيف.
واعتبر عبد الكبير جلسة مجلس النواب الأخيرة التي سمّى فيها رئيسا جديدا للمحكمة العليا غير صحيحة وغير قانونية وتفتقد لأيّ نصاب قانوني واصفا إيّاها بأنّها قفزة على تفاهمات بوزنيقة التي تمّ الاتفاق فيها على أن تكون رئاسة المحكمة العليا من نصيب فزّان. لافتا إلى أنّ ما فعله عقيلة هو تجريد إقليم فزّان من كافة حقوقه السياسية حيث لا يوجد أيّ مواطن من فزّان على رأس أيٍّ من المناصب العليا والسيادية.
وحمّل رئيس التجمّع الوطني لإنقاذ فزّان أعضاء مجلسي النواب والدّولة عن الجنوب المسؤولية عن تفريطهم في حقوق فزّان السياسية.
داعيا القوى السياسية الفزانيّة كافّة إلى الوقوف بقوّة ضدّ ما تتعرّض له المنطقة الجنوبية من إقصاء سياسي متعمّد. وفق قوله.
بدوره اعتبر الكاتب الصّحفي موسى تيهوساي إخلال عقيلة صالح بتعهّداته بشأن اتفاق جنيف المتعلّق بتوزيع المناصب على الأقاليم الثلاثة جزءا مما وصفه باختطاف عقيلة للمجلس واعتباره ملكا شخصيا له لن يتنازل عنه إلاّ بضمان منصب آخر أعلى منه.
واستطرد تيهوساي.. وجود عقيلة صالح على رأس مجلس النواب ليس أمرا داخليا ولا يمكن تغييره دون رضى داعميه الإقليميّين وعلى رأسهم مصر التي لن تفرّط فيه هي الأخرى إلاّ وفق معادلة جديدة تشمل حلا شاملا للوضع الرّاهن مع وجود شخص آخر يضمن لها مصالحها الخاصّة في ليبيـا ويحفظ مشروعها الجيو سياسي والاقتصادي في البلاد وهو ما يضمنه عقيلة صالح حاليا ومنذ سنوات حيث فرض وجودها كطرف سياسي قويّ في المعادلة الليبيـة بفعل الدّعم الإقليمي له وخصوصا المصري.
ومنذ اتفاق جنيف في الخامس من فبراير من العام الماضي طالب أعضاء فزّان بمجلس النواب ونخب سياسية بضرورة تطبيق بنود الاتفاق كافّة بما في ذلك انتخاب رئاسة جديدة للمجلس وتكون من نصيب فزّان وفق الاتفاق وهو ما لم يحصل حيث لم يضمّن اتفاق جنيف في الإعلان الدستوري من قبل مجلس النواب من الأساس وهو ما يعطي عقيلة مبرّرات لعدم تسليم الرئاسة لفزّان كما يطالب نوابها.
