تبون: كنا على استعداد للتدخل بصفة أو بأخرى لمنع سقوط طرابلس
كشف موقع “أفريكا أنتليجنس” الاستخباراتي أن صدام حفتر يسعى للسيطرة على المؤسسات المصرفية في شرق ليبيا، ليتمكن من تعزيز قاعدة سلطته ودفع رواتب قواته.
وأضاف الموقع الفرنسي في تقرير له، أن صدام حفتر يتولى إدارة الإستراتيجية المالية للعائلة خاصة في القطاع المصرفي، وهو يعمل على تعزيز سيطرته على المؤسسات المصرفية في برقة تدريجياً، وقد تمكن خلال الأشهر القليلة الماضية من وضع رجاله في مناصب إستراتيجية في عدة بنوك، وهي خطوة ستسمح له باستخدام الاعتمادات للحصول على العملات الأجنبية.
وقال “أفريكا أنتليجنس” إن آخر مناوراته كانت إنشاء مصرف مركزي موازٍ في المنطقة الشرقية برئاسة نائب المحافظ “علي الحبري”، الذي أُقيل في 22 نوفمبر الماضي بعد تصويت مجلس النواب على ذلك واتهامه بالفساد، وأكد أن مصير “الحبري” حدد خلال مفاوضات في منتصف نوفمبر بين “إبراهيم الدبيبة” ابن شقيق رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، وصدام حفتر.
وأشار الموقع الاستخباراتي إلى أن الصفقة التي تمت لاستبعاد “الحبري” كانت تهدف إلى وضع حد لسياسته المالية حيث أظهر استعدادا أقل لطباعة النقود، كما أنها ستسمح لخليفة حفتر باكتساب المزيد من السيطرة على المؤسسة المالية في المنطقة الشرقية، حيث تم استبدال “الحبري” بالمصرفي الموالي لحفتر “مرعي البرعصي” مدير مصرف الوحدة.
وأشار الموقع إلى أن الإطاحة بـ”الحبري” أثارت ضجة داخل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، وقال إن ذلك أوقف عملية إعادة التوحيد التي بدأت هذا العام برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والتي كانت من المفترض أن تؤدي إلى آليات للحكم الرشيد والشفافية في الحسابات الموحدة للبلد، حيث كانت شركة “ديلويت” الأمريكية مسؤولة عن تنفيذ ومراقبة العملية.
وأكد “أفريكا أنتليجنس” أن القبضة التي أحكمها “صدام حفتر” في المنطقة الشرقية ستمكنه من تمويل الطموحات العسكرية للجيش ومعداته وعملياته، لكن الأموال يمكن أن تكون مفيدة أيضًا لأغراض سياسية أكثر، ومع تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان من المزمع إجراؤها في ديسمبر العام الماضي، يمكن لصدام حفتر أن يستخدم هذا التأجيل لبناء آلة سياسية للتحضير للحملة الانتخابية الخاصة بهم.