تبون: كنا على استعداد للتدخل بصفة أو بأخرى لمنع سقوط طرابلس
في خطوة من شأنها أن تجدّد الخلافات مع المجلس الأعلى للدولة صوت مجلس النواب على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، بالرغم من تأكيد المحكمة العليا بالعاصمة طرابلس سابقا عدم دستورية قانون المحكمة الدستورية الذي أصدره البرلمان ديسمبر العام الماضي.
انقسام جديد
أعلن 42 نائبا في بيان لهم رفضهم للقرارات الصادرة عن مجلس النواب، معتبرين إياها باطلة وتدليسا بإصدارها في جلسة غير معلنة ولم يحضرها جل الأعضاء لوجودهم في مناطقهم، ناهيك عن إعلان هيئة الرئاسة أن تعليق الجلسات إلى ما بعد عيد الأضحى.
وأكد النواب، مقاطعتهم للجلسات وعقد جلسة تشاورية في مقر المجلس بطرابلس ما لم تقم رئاسة المجلس بالإعلان عن إلغاء القرارات الصادرة في موعد أقصاه تاريخ انعقاد جلسة طرابلس.
مواقف حزبية
وفي سياق ذي صلة، جدد حزب العدالة والبناء التأكيد على موقفه الرافض لقرار إنشاء محكمة دستورية، مؤكدا في بيانه أن تسمية مجلس النواب لرئيس وأعضاء المحكمة يعد خرقا للاتفاق السياسي ومحالة منه للاستئثار بالسلطة القضائية.
من جهته صرح نائب رئيس الحزب عادل بوقرين لبانوراما، أن مجلس النواب في كل مرة يفاجئهم بقرارات تغذي الانقسام السياسي وتدفع نحو الصراع، مطالبا إياه أن يمارس مهامه وفق بنود الاتفاق السياسي الليبي، بما يفضي إلى الانتقال لدولة ذات مؤسسات مستقرة.
وقال بوقرين، إنه من المهم أن تتجه الجهود الوطنية إلى إنهاء المرحلة الانتقالية في أقرب الآجال، بعد أن أقدم مجلس النواب على محاولة الاستئثار بالسلطة القضائية وتوظيفها في الصراع، ما ينذر بتهديد المؤسسة القضائية ويدفع إلى تقسيمها.
من جهته، رد رئيس حزب الجبهة الوطنية عبد الله الرفادي في تصريح لبانوراما على خطوة رئيس مجلس النواب وإصداره القرارات الأخيرة بقوله إنه بصرف النظر عن مشروعية وشرعية وجود مجلس النواب دستوريًا وسياسيا وشعبيا، فإن عقيلة صالح أصبح عبئا ثقيلا على ليبيا حاضرا ومستقبلا، خاصة أنه أصبح أداة في يد المخابرات المصرية التي تعمل بكل الطرق والأساليب على عدم الاستقرار البلا وتأزيم المشهد السياسي، على حد قوله.
ودعا الرفادي، إلى التمسك بالمبادئ والقيم ورسم خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها ونبذ سياسة إرضاء الخصوم، معتبرا أن عقيلة صالح ما كان لينجح في هذه المؤامرة لولا التنازل الذي يقوده رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري وقليل ممن يسمون أنفسهم قوى سياسية وقوى فاعلة على الأرض، بحسب قوله.
في المقابل، وصف رئيس حزب التغيير جمعة القماطي في تصريح لبانوراما إصرار بعض النواب المتنفذين لمجلس النواب على فرض محكمة دستورية عليا استفزاز وتعميق لحالة الانقسام والصراع السياسي.
وأضاف القماطي، أن عقيلة صالح أخلف وعده بتجميد خطوة المحكمة الدستورية قبل الوصول إلى توافق وطني حول دستور دائم يحدد طبيعة هذه المحكمة، لافتا إلى أنه ربما تعرض لضغوطات وتهديدات بإقالته من رئاسة مجلس النواب من قبل المجموعة المتنفذة الموالية لحفتر.
من جانبه رأى رئيس تجمع تكنوقراط ليبيا أشرف بلها في تصريحه لبانوراما التكليفات غير التوافقية في إدارات المؤسسات السيادية، أنها تعمق الانقسام وتؤدي إلى خلق الإدارات الموازية والازدواجية.
وقال بلها، إن إقحام السلطة القضائية في النزاع السياسي، يسبب ضررا بليغا، وعلى القضاء أن يحمي نفسه بالنأي عن النزاع بين الأطراف السياسية.
محذرا من تقويض الأساس الدستوري للسلطة القضائية، وصون استقلال القضاء لتعزيز حيادها، وضمان قبول أحكامها من الجميع.
فيما اعتبرت عضو الحراك المدني فيروز النعاس لبانوراما، ما قام به مجلس النواب من إصدار لقرارات عبثية هو تلاعب بمصير الوطن والقصد منه الضغط في اتجاه تغيير الحكومة والتلويح بزيادة الانقسام في مؤسسات الدولة.
وأرجعت النعاس، تمادي مجلس النواب إلى عدة أسباب أهمها سكوت الدائرة الدستورية عن الطعون المقدمة ضد التعديلات والقوانين والقرارات الصادرة بالمخالفة من هذا المجلس وتأجيل البت فيها، وإصرار البعثة والمجتمع الدولي على أنه لا حل للأزمة السياسية في ليبيا إلا عن طريق مجلسي النواب والدولة، بالإضافة إلى غياب رد الفعل الشعبي الرادع لمثل هذه التصرفات، وتأكدهم من انعدام تطبيق قاعدة عدم الإفلات من العقاب.
وفي ظل الخلافات الجديدة والانقسامات، تزداد المخاوف من انعكاس القرارات الخاطئة لمجلس النواب على كيان المؤسسة القضائية التي ظلت طوال السنوات الماضية متماسكة، مع استمرار مساعي عقيلة صالح لبسط سيطرته على السلطة قضائية.
