تبون: كنا على استعداد للتدخل بصفة أو بأخرى لمنع سقوط طرابلس
رفضت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية السبت اتهام التقرير الأخير للبعثة المستقلة لتقصي الحقائق لمؤسسات بالدولة الليبية بأنها تستفيد وتدر عائدات مقابل تهريب المهاجرين واستعبادهم وابتزازهم وعملهم القسري.
وحملت الوزارة في بيان لها البعثة المسؤولية لهذا الادعاء، مطالبة بتقديم الأدلة التي بحوزتها إلى مكتب النائب العام في ليبيا للتحقق من هذه المزاعم.
وأشارت وزارة الخارجية إلى أن التقرير شكك في قدرة مؤسسات الدولة الليبية المعنية بالملفات والقضايا الواردة بالتقرير على العمل بشكل مهني في ظل مساهمة مدنيين سابقين ضمن المستوى القيادي لهذه المؤسسات، لافتة إلى أن التقرير تجاهل تفسير هذا الواقع بأنه مرتبط بالتحديات التي تواجه مراحل التحول الديمقراطي، وأن المجتمع الدولي قد عجز عن تقديم مساعدات فاعلة لبرامج الإصلاح الشامل للقطاعات الأمنية والعسكرية وبناء القدرات.
وأضاف البيان أن التقرير أغفل الإشارة إلى تعاون مكتب النائب العام وقوات اللواء 444 التابع لوزارة الدفاع، وكذلك إدارة إنفاذ القانون التابعة لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المتعاونة مع مكتب النائب العام في تفكيك شبكات محلية لتهريب المهاجرين غير القانونية والاتجار بالبشر، في بني وليد والقريات والشويرف، وتحرير مهاجرين احتجزوا في مراكز احتجاز غير قانوني أو مراكز لتجميع المهاجرين الذين يدخلوا ليبيا من دول مختلفة وبتنسيق مع عصابات دولية وأجنبية، وهذا يعكس جدية وحزم الحكومة في مواجهة هذه الشبكات في جميع المناطق التي تصل إليها سلطة أجهزتها الأمنية والعسكرية.
وتابعت وزارة الخارجية في بيانها أن تعامل دولة ليبيا مع ملف الهجرة، يتم بالتعاون والتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبالتالي فإن مسألة تحسين أوضاع المهاجرين في البلاد يتطلب تضامن ودعم هذه الجهات وكذلك الدول الفاعلة بالمجتمع الدولي.
