تبون: كنا على استعداد للتدخل بصفة أو بأخرى لمنع سقوط طرابلس
نشرت مجلة نيوز ويك الأمريكية في مقال لها أن التوصل إلى اتفاق سياسي في ليبيا بعيد المنال للغاية لأنه تم بالفعل التوصل إلى صفقة اقتصادية، ويشكل قطاع النفط الليبي محوراً رئيسياً في موجة الفساد.
وجاء في المقال أنه لأكثر من عقد من الزمان، وخاصة في الأشهر الثمانية عشر الماضية، عملت النخب السياسية عبر الانقسام معًا لتقسيم المؤسسات الليبية وميزانياتها فيما بينها، فضلاً عن جميع أنواع إقطاعيات السوق السوداء .
وفي الوقت نفسه، يعاني الليبيون أنفسهم من أزمة اقتصادية خانقة، على الرغم من أنهم يعيشون على أكبر احتياطيات نفطية في إفريقيا وفي وقت ترتفع فيه أسعار النفط العالمية نسبياً.
وبالتوازي مع ذلك فإن عددًا كبيرًا من المقاتلين الروس الجدد وصلوا هذا الأسبوع إلى جنوب ليبيا؛ لينضموا إلى 1800 مقاتل موجودين بالفعل في البلاد وكان بعضهم متجهًا إلى النيجر، والباقي إلى المنشآت النفطية الليبية.
بالإضافة إلى ذلك، منذ الصيف الماضي، وضع الكرملين خططًا لإنشاء قاعدة بحرية روسية في طبرق، وفي 8 أبريل، رست سفينة بمرافقة البحرية الروسية في الميناء وأفرغت 6000 طن من المعدات العسكرية، لكن المعدات كانت تصل منذ أسابيع، من الرادارات وأدوات الاتصالات إلى دبابات تي-72.
وستمكن القاعدة روسيا من تنمية عمليات الإمداد الخاصة بها – سواء من المقاتلين أو الأسلحة أو الوقود أو الدولارات أو الذهب أو الذخيرة من وإلى الحلفاء في القارة الأفريقية.
وفي طبرق، سيكتسب وكلاء روسيا نفوذاً على حركة المرور التي تعبر البحر الأبيض المتوسط الأكبر وسيوسعون اقتصاد التهريب حول المهاجرين والمخدرات والوقود كمصدر للأموال وكنقاط ضغط ضد أوروبا.
علاوة على ذلك، يمكن لروسيا تعبئة الفساد المتكاثر داخل قطاع النفط الليبي لتمويل عملياتها حيث لا يقتصر الأمر على أن حلفاءها عائلة خليفة حفتر، أصبحوا الآن قادرين على الوصول إلى ميزانيات الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط والسيطرة على البنوك الخاصة التي تحتفظ بأموال المؤسسة الوطنية للنفط، يتعلق الأمر أيضًا بوضع روسيا يديها على المال والوقود، وتساعد روسيا حفتر على طباعة أوراق نقدية مزورة من فئة 50 دينارا بكميات كبيرة ، والتي يمكن لمجموعة فاغنر تحويلها إلى دولارات في السوق السوداء الليبية لتمويل أنشطتها في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
ويشارك مقاتلو مجموعة فاغنر شخصياً في عملية تهريب الوقود فائقة السرعة التي تجتاح ليبيا حيث تعد ليبيا في الواقع مستورداً صافياً للمنتجات النفطية المكررة لأنه لم يتم إجراء استثمارات في مصافي التكرير المحلية وهي في حد ذاتها صناعة تبلغ قيمتها مليارات الدولارات .
ويهدد هذا الفساد النفطي بإشراك عمالقة الطاقة العالمية، وهو ما يشكل عنصراً من عناصر التواطؤ الغربي، حيث في نوفمبر الماضي، أوقف النائب العام الليبي توقيع صفقة كبيرة بين المؤسسة الوطنية للنفط واتحاد شركات أجنبي، بما في ذلك توتال وإيني، بسبب الشكوك حول شفافية عملية المناقصة الخاصة بالكتلة NC-7 وعدالة الشروط.
وبالمثل، حذر وزير النفط الليبي محمد عون الذي تم عزله فجأة من منصبه الشهر الماضي شركة هاليبرتون من العمل مع كيان ليبي غامض مسجل حديثًا في تطوير حقول الظهرة، مشيرًا بوضوح إلى أن هذا قد يثير تساؤلات حول إمكانية الفساد في قطاع النفط.
