من ميناء طرطوس إلى طبرق.. كيف نمت روسيا طموحاتها العسكرية والجيوسياسية في ليبيا

سهّل تورط فاغنر في ليبيا استخدام روسيا لليبيا كمركز لوجستي للعمليات الممتدة إلى منطقة الساحل وما وراءها والتدخل في البلدان غير المستقرة والممزقة بالحروب مثل النيجر والسودان، حسب النشرة الرسمية لمركز جامعة جورج تاون الأمريكية للدراسات الأمنية.

وأشارت النشرة إلى أنه في أبريل 2024، تم تفريغ كميات كبيرة من المعدات العسكرية، بما في ذلك المدفعية المقطوعة وناقلات الجنود المدرعة وقاذفات الصواريخ، من السفن الروسية في ميناء طبرق، مصدرها ميناء طرطوس الذي تسيطر عليه روسيا في سوريا.

ولفت مركز جامعة جورج تاون إلى أنه يجري حاليا المزيد من المحادثات لتزويد السفن الحربية الروسية بحقوق الرسو في طبرق، وتعزيز التعاون العسكري من خلال تبادل أنظمة الدفاع الجوي وتدريب طياري الجيش الوطني الليبي، ويعد هذا التوسع جزءا من إستراتيجية شاملة لتعزيز الوجود البحري الإقليمي لروسيا.

وأوضحت النشرة أن الموقع الإستراتيجي لطبرق، بالقرب من قناة السويس والبحر الأبيض المتوسط، من شأنه أن يحول ليبيا بشكل فعال إلى قاعدة عملياتية حاسمة للأعمال العسكرية والإستراتيجية الروسية في إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط.

بالإضافة إلى ذلك، فإن منح السفن الحربية الروسية حقوق الرسو في ميناء طبرق من شأنه أن يمكّن روسيا من ممارسة سيطرة كبيرة على المجال الجوي الليبي وإبراز القوة العسكرية عبر البحر الأبيض المتوسط، ومثل هذا التطور من شأنه أن يقلل من النفوذ الغربي في المنطقة، ويقوض المرونة الإستراتيجية والعملياتية لحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي في حين يعزز قدرة روسيا على تحدي المصالح الجيوسياسية الغربية والتصدي لها، حسب مركز جامعة جورج تاون الأمريكية المهتم بالدراسات الأمنية.

واقتصاديا يشير المركز إلى أن تحالف حفتر وروسيا سمح بالاستفادة من احتياطيات ليبيا النفطية الهائلة ورواسب الذهب في إفريقيا، لتحتل المرتبة بين أكبر خمسين دولة في العالم لتعزيز هيمنة موسكو على الطاقة عبر البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وتضيف الصحفية “فيكتوريا مالدونادو” كاتبة النشرة أن هذا التحالف الإستراتيجي بالسيطرة والتأثير على واحدة من أهم مناطق إنتاج النفط في العالم، ومن خلال تأمين الوصول إلى احتياطيات النفط الواسعة في ليبيا، لا تضمن روسيا تدفقًا ثابتًا لموارد الطاقة فحسب، بل تكتسب أيضًا نفوذًا على أسواق الطاقة العالمية، مشيرة إلى أن هذه السيطرة يمكن استخدامها للتلاعب بأسعار النفط، وممارسة الضغط السياسي على الدول المعتمدة على النفط، وخلق تبعيات اقتصادية.