تبون: كنا على استعداد للتدخل بصفة أو بأخرى لمنع سقوط طرابلس
قال الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” إن حالة الجمود السياسي السائد ومؤسسات الحكم الموازية، إلى جانب اتجاه المسار الحالي نحو مزيد من الانقسام في ليبيا أمور مثيرة للقلق الشديد”.
وأضاف “غوتيريش” في توصيات ضمّنها تقرير له حول التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا وعن أنشطة البعثة الأممية، أن الإجراءات إحادية الجانب واستمرار حالة الجمود أدت إلى تقويض الثقة بين الأطراف الليبية كما أدت إلى تهيئة الظروف لمزيد من التعنت في المواقف الذي يسهم في إدامة الوضع الراهن.
وأشار الأمين العام إلى أنه يظل أمرا حاسما مواصلة تقديم الدعم للجهود التي تبذلها القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية “ستيفاني خوري” من أجل إعادة تنشيط العملية السياسية من خلال إجراء مشاورات شاملة للجميع بغية تيسير الوصول إلى اتفاق سياسي بشأن القضايا محل الخلاف، مؤكدة ضرورة حسم هذه القضايا لإتاحة المجال لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تلبي تطلعات الليبيين.
وأضاف “غوتيريش” في تقريره أن ليبيا أصبحت ساحة تنافس بين الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية التي تحركها مصالح جيوسياسية وسياسية واقتصادية كما أنها باتت ساحة لتنافس يتجاوز رقعتها الجغرافية ما يشكل تهديدا لسيادة ليبيا واستقراراها وعقبة أمام عمل البعثة الأممية، حسب وصفه.
وفي السياق دعا الأمين العام الشركاء الإقليميين والدوليين إلى إيجاد أرضية مشتركة للمضي قدما لدعم الجهود الليبية الرامية للتوصل إلى اتفاق سياسي بتيسير من الأمم المتحدة، حاثا في ذات الوقت هؤلاء الشركاء أيضا على الامتناع عن القيام بمبادرات أحادية الجانب موازية وغير منسقة مع البعثة الأممية ومخالفة لقرارات مجلس الأمن 2702 لسنة 2023.
واقتصاديا طالب الأمين العام للأمم المتحدة أصحاب المصلحة الليبيين بالنأي عن تسييس النقاش الاقتصادي والمالي وأن يتبعوا نهجا تقنيا وعمليا إزاء الإنفاق العام والتنمية الاجتماعية والاقتصادية وإعادة إعمار يرتكز على العدالة والشفافية والمساءلة، مشيرة إلى أن الخطوات الأحادية المتخذة بميزانية 2024 أدت إلى زيادة تقويض الثقة بين المؤسسات الليبية وترسيخ الانقسامات بداخلها.