تواجد عسكري إيطالي في ليبيا بحثاً عن النفط

المركز الأوروبي للدراسات السياسية والاستراتيجية

أصبحت الاستثمارات الإيطالية في قطاع النفط الليبي حديث الساعة محلياً ودوليا والسبب هو الانقسام السياسي الحالي في ليبيا والوضع الأمني في البلاد الذي يُشكل مصدر خطر حقيقي ويدفع المستثمرين للابتعاد عن السوق الليبي، إلا أن إيطاليا قررت أن تتبع نهجاً مختلفاً بعض الشيء.

النهج الإيطالي لفت أنظار الجميع، فوفقاً لموقع “إي يو ريبورتر” لقد أبدت رُوما اهتماماً واضحاً بالاستثمار في النفط الليبي بعدما وصل إنتاج ليبيا اليومي من النفط إلى أعلى مستوى له من 11 عاماً، بالإضافة إلى تصريحات رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، الذي قال أن 70 % من أراضي ليبيا لا تزال غير مستكشفة الأمر الذي يعتبر دليلاً على إمكانية نمو وتطوير القطاع النفطي، مؤكداً التزام المؤسسة الوطنية بتطوير هذه الموارد من خلال الشركات الدولية، تصريح وجّه الإنظار نحو شركة “إيني” الإيطالية.

الموقع الأوروبي أشار إلى أن إيطاليا على دراية كاملة بالوضع الأمني في ليبيا وهو ما دفعها لتشكيل قوة عسكرية مشتركة تعرف بـ”الفيلق الأوروبي” لحماية مصالح روما في البلد الغني بالذهب الأسود ومشتقاته، والعمل على تأمين حقول النفط التي تقوم شركة “إيني” بالتنقيب فيها.

ووفقاً للتقرير فإن تواجد الفيلق الأوروبي في ليبيا قد يواجه عددا من العوائق على رأسها تركيا التي اتخذت من ليبيا بالتعاون مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، قاعدةً لها، والسبب غياب التنسيق الأمني بين الطرفين ما قد يزيد من سوء الأوضاع الأمنية في البلاد وبالتبعية الإضرار الاقتصاد الليبي.

هذا وقد أشار التقرير إلى وجود احتمالية عودة الصراع المسلح في ليبيا خلال العام المقبل مع استمرار العداء بين الشرق والغرب الليبي، مع تزايد مطالب الشعب الليبي لإنهاء الانقسام وخاصة مع وصول درجة التوتر بين الشرق والغرب الى أعلى مستوياتها مؤخرا.

ووفقاً لأليساندرو بيرتولدي، الرئيس التنفيذي للفرع الإيطالي لمعهد ميلتون فريمان، فإن إنتاج النفط والغاز في ليبيا يتأثر بشكل متكرر بعدم استقرار البلاد والتنافس بين الفصائل السياسية.

إن إغلاق النفط الأخير، الناجم عن خلاف حول سيطرة البنك المركزي، ليس سوى أحد الأمثلة العديدة على التلاعب بسوق الوقود والطاقة لتحقيق المصالح السياسية.

ومن جهتها أشارت مقالة نشرها الموقع الإلكتروني لـ “معهد فريدمان” الإيطالي للدراسات السياسية والاقتصادية، إلى أن إيطاليا واحدة من الدول الرئيسية المهتمة بالنفط والغاز الليبي، وتسعى للسيطرة على هذه الثروة وتوسيع نفوذها السياسي والأمني والاقتصادي في ليبيا لعدة أهداف، أولها السيطرة على النفط والغاز وتوريده وتوزيعه بالكامل بدليل صفقة الغاز الإيطالية بقيمة 8 مليارات دولار لعام 2023 مع ليبيا.

حيث تطمح إيطاليا لأن تصبح مركز الغاز الجديد في البحر المتوسط حيث تنقل 3 خطوط أنابيب، من أذربيجان وليبيا والجزائر الغاز إلى شواطئها الجنوبية، وستسمح وحدات التخزين وإعادة التحويل العائمة بجلب المزيد من الغاز من مصر وإسرائيل.

وإذا قررت ألمانيا استيراد المزيد من الغاز من منتجي البحر المتوسط، فيمكن أن يمر جزء منه عبر إيطاليا التي يمكنها تخزين المواد بسهولة في حقول الغاز المهجورة في وادي بو.

إضافة لذلك، أكدت الدراسة بأن السيطرة الإيطالية في ليبيا ستسمح لها بمكافحة المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى إيطاليا عبر البحر الأبيض المتوسط واستخدامها كورقة قوة في أوروبا.

في الختام، إيطاليا على دراية بالمخاطر الناجمة عن الاستثمار في قطاع النفط الليبي وهو ما دفعها لتشكيل الفيلق الاوروبي الذي سيقوم بحماية المصالح الإيطالية لكنه مع الأسف سيقود إلى نشوب الحرب من جديد في ليبيا وتأجيل الحل السياسي الدبلوماسي في ليبيا إلى أجل غير مسمى.