تبون: كنا على استعداد للتدخل بصفة أو بأخرى لمنع سقوط طرابلس
قال عضو المجلس الأعلى للدولة إدريس بوفايد الثلاثاء لا يجوز لا دستورياً ولا قانوناً للمجلس الرئاسي ولو من باب ممارسة السلطات السيادية المساس بمشروع الدستور المنجز سعياً لإحداث تعديلات عليه إرضاءً لأطراف بعينها.
مشيرا في تصريح له إلى أن القول الوحيد والفصل في مشروع الدستور هو للشعب الليبـي مجتمعاً لا غير وأي عمل يمس المشروع من أيٍّ كان هو تعدٍّ صارخ على الإرادة الشعبية والعملية الديمقراطية والدستورية ويعدّ جريمة مكتملة الأركان تخضع للملاحقة القانونية والقضائية.
وأضاف بوفايد أن المجلس الرئاسي يتهرّب من التزاماته الكبرى على رأسها المصالحة الوطنية وتطهير البلاد من المرتزقة والقوات الأجنبية بصفته الممثل للسيادة الليبيـة وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة.
موضحا أن خارطة طريق ملتقى الحوار بجنيف لم تضمّن أصلاً في الإعلان الدستوري وبالتالي فإن مرجعية المجلس الرئاسي تظل مرجعية توافقية تدخل في إطار العهود والمواثيق وبمرتبة قانونية دون الدستور.